المجلس الفيدرالي الإثيوبي: التفاوض مع جبهة تيجراي سيضيع هيبة الدولة
قال المجلس الفيدرالي الإثيوبي الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان، إن أي جلوس للتفاوض مع جبهة تحرير تيجراي سيكون بمثابة تقصيرا من جانب الحكومة الفيدرالية في واجبها الدستوري لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه.
وأشار المجلس في بيان رسمي اليوم الاثنين إلى أن المجلس الفيدرالي يقع على عاتقه مسؤولية وواجب حماية النظام الدستوري للبلاد والدفاع عنه، مضيفا: "على الحكومة الفيدرالية أن تعمل فقط على استعادة إنفاذ القانون وفرض سيادة الدولة بإقليم تجراي".
اقرأ أيضا: أزمة تيجراي.. أوغندا تتدخل للوساطة بين طرفي النزاع
تبعات فشل الحكومة الفيدرالية
وبحسب المجلس فإذا فشلت الحكومة الفيدرالية في فرض هيبة الدولة، فإن ذلك يشكل سابقة خطيرة لمستقبل ووحدة البلاد، موضحا أنه حينها سوف تتحدى أي حكومة في أقاليم البلاد المختلفة سلطة الحكومة الفيدرالية، وستتلاعب حتى تتمكن من الإفلات من العقاب، وهو ما يستوجب عدم السماح به.
وذكر البيان: "تصرفات جبهة تحرير تجراي شكلت تهديد خطيرا للنظام الدستوري، من خلال دخولها في حرب مع الجيش الوطني وخيانتها للبلاد بعد مهاجمة القواعد العسكرية لقوات الدفاع الوطني ونهب الأسلحة، فضلا عن اعتدائتها على إقليم أمهرة المجاور لها".
مفاوضات مع تيجراي
يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية سبق ونفت ما تردد في العديد من وسائل الإعلام اليوم الاثنين بشأن مفاوضات من المقرر أن تتم مع جبهة تحرير تيجراي في أوغندا.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أوردت خبرا بأن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يطلق اليوم الإثنين وساطة في بلاده بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تجراي.
اقرأ أيضا: زعيم تيجراي: آبي أحمد يدمر البنية التحتية لإثيوبيا
وفي 4 نوفمبر الجاري، أصدرت الحكومة المركزية توجيها لقوات الدفاع بالتدخل ضد تحرير تجراي، وتزامن التحرك مع إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 6 أشهر، و تشكيل حكومة إقليمية مؤقتة في الإقليم.
