بدء اجتماع اللجنة الدائمة لصياغة دستور الأدوية المصري
عقدت هيئة الدواء المصرية، أولى جلسات اللجنة الدائمة؛ لمناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري، والتي تشكلت بناء على القرار رقم 154 لسنة 2020، الصادر من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء.
وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، إن اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصري، والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية وطبعاته الجديدة، وإجراء الأبحاث الخاصة بتنقيحه والإشراف على طبعه، وملاحقة موسوعاته ونشراته، والاتصال بالهيئات المماثلة في البلاد الأخرى لتبادل الرأي، والاطلاع على ما يستجد في محيط الأدوية والمستحضرات الحيوية.
اقرأ أيضا: الخارجية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب 2020
وأشار نائب رئيس هيئة الدواء، إلى أن اللجنة تعمل حاليا على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة وميكنة أعمال اللجنة، للاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية.
يشار إلى أن دستور الأدوية مرجع علمي، تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال، ويعتبر مرجعا معتمدا لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
