وزير المالية: سندرس تعديل قانون الضرائب والجمارك لتحسين مناخ الأعمال والتجارة
طالب المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقاء وفد الجمعية مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة 85% من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بشكل فوري بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة 100% وفقا للنظام الحالي (صرف 100% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لأي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين.
اقرأ أيضا: التضامن توجه بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى لصرف معاشات ديسمبر
وجاء اجتماع وزير المالية الدكتور محمد معيط، برجال الأعمال للوقوف على أهم مشاكل القطاع الخاص والصناعي، لحلها، وفق بيان لجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء.
وأوضح عيسى أن الوزير محمد معيط، استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين الحاضرين للقاء، واتخذ عدد من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق للإعفاءات والاجراءات والحوافز الخاصة بدعم الصناعة.
ووعد الوزير رجال الأعمال بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الذي يواجه العديد من التحفظات من قبل رجال الأعمال والتجار، وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري علي مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.
وأيضا طالب رئيس الجمعية، بتطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي.
