الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:47 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) خطوات التوسع في المدارس المصرية اليابانية والاستعداد لمؤتمر (TICAD) مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض جهود إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بالهيئة نائب محافظ دمياط تشهد تسلّم أُولىٰ دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام سفير مصر في الرباط يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في المغرب لقاء سفير جمهورية مصر العربية في مالي مع وزير الماليين المُقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حي السلام رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي وزارة التربية والتعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 / 2025 محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مجمع التمور لاستقبال موسم التمور محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة باستثمارات 20 مليون جنية وزير الإسكان يلتقى ممثل شركة استادات للاستثمار الرياضي لمناقشة مجالات التعاون المشترك

وزير المالية يدعو لتضافر الجهود الدولية في التمويل المناخي بمؤتمر COP29

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته في منتدى "استدامة المديونية" المقام ضمن فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ "COP29" في أذربيجان، على أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم البرامج المستدامة للتمويل المناخي.

وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تعاونًا عالميًا برؤية مبتكرة تركز على الاحتياجات الأساسية للدول النامية.

وأوضح كجوك أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، الذي أُطلق في مؤتمر شرم الشيخ، يمثل أحد الحلول الممكنة لتمويل مشاريع التحول الأخضر، داعيًا الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف لتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى تفاقم الفجوات التمويلية في دول أفريقيا والبلدان النامية، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، موضحًا أن تحقيق الأهداف التنموية والمناخية يتطلب أدوات تمويلية مبتكرة، مثل سندات الاستدامة وآلية مبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.

وأكد أن التمويل منخفض التكاليف، واستخدام الضمانات لخفض تكلفة التمويل، يمكن أن يسهم في زيادة مساهمات القطاع الخاص نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات المستدامة في الأنشطة الصديقة للبيئة.