السادات يطالب بإعادة النظر في ”نشر وقائع جلسات المحاكمات”
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى إعادة النظر فيما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا من إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس والغرامة لكل من يقوم بالتصوير أو التسجيل أو البث أو النشر أو عرض كلمات أو صور لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوة قضائية بأى وسيلة كانت .
وأشار "السادات"، إلى أن هذه المادة قوبلت بالرفض والاعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة على رأسها مبدأ علانية الجلسات مالم يصدر من القاضى أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.
اقرأ أيضًا.. عاجل | تسليم أول حقيبة برلمانية في مجلس نواب 2020/2025
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يتفهم أسباب ما استند إليه مجلس الوزراء ودعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم فى التصوير أو النشر كحق إنسانى له خاصة أنه قد يتم تبرئته وتظل الصور والفيديوهات تطارده وأسرته مدى الحياة لكن علينا آلا نغفل فى مقابل هذا الحق حقوق الملايين ( الرأى العام ) فى متابعه القضايا خاصة تلك التى تهم قطاع كبير منهم وأيضا لزيادة الثقة والاطمئنان لعدالة المحاكمات لذا فهذه الاسباب وغيرها تستدعى من المختصين والخبراء مراجعتها وإعادة النظر خاصة وأن السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة لا تقبل التشكيك أو أى إدعاءات بحسن سير العدالة واجراءاتها.
