لماذا تم تصفية شركة الحديد والصلب؟.. قطاع الأعمال يجيب
أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال بيان لها اليوم، أسباب قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، التي اتخذته الوزارة.
أرباح وخسائر الشركة
حققت الشركة أرباحا هامشية فى أغلب السنوات خلال الفترة من عام1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003، ولكن في الحقيقة الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جنيها؛ وذلك لتحقيق الأرباح، وهو ما كان محل اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد قطاع الأعمال، أن السبب الأساسي في الخسائر تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات، والذى لا يتعدى 50% فى المتوسط.
محاولات انتشال الشركة
تم تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب، في عام 2014، بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره، موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة، كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.
خلال عام 2018 وبعد مرور 4 سنوات، تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014، وبعد تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر وبالتالى سبل الإصلاح.
وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.
خلال مطلع عام 2019، تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها، وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة، والبالغة وقتها حوالى 6.5 مليار جنيه، كما تم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC و ليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة.
اقرأ أيضا: خرج عن القضبان.. تعطل حركة قطارات القاهرة - الإسكندرية بمدينة طنطا
كما كانت هناك إجراءات هيكلية أساسية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ9 مليار جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.
