أزمة ”الحديد والصلب”.. برلماني يقدم طلب إحاطة.. والوزير: ”عايز إيه يعني؟” (فيديو)
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن ما حدث في شركة الحديد والصلب ليس بيعًا وإنما هو تصفية وإغلاقا جزئيا للشركة، لأنهم تركوا الجزء الذي به أمل في تطويره وهو المناجم، مشيرا إلى أن الخسائر في الشركة من سنوات عديدة حيث بدأت سنة 1998، ولكنها زادت في عام 2009، والمصنع يعاني ضررا بالغا منذ عام 2014 بسبب سوء التشغيل.
وأضاف "توفيق"، في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن قرار التصفية جاء بعد مشاورات مع مديري الإنتاج لعدم جدوى التشغيل، متابعا، أن المعلومات التي تصل الشركة القابضة من مصنع الحديد والصلب "متضاربة" وتتغير كل يوم، قائلا "وصلنا إلى طريق سد بعد مفاوضات تطوير مصنع الحديد والصلب".
وتعليقًا على كلام وزير قطاع الأعمال، أشار عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إلى أن المشكلة الكبيرة في شركة الحديد والصلب، تكمن في التضارب الكبير في التصريحات وكمية معلومات مختلفة تأتي إلينا، ووزير قطاع الأعمال تركنا طول الفترة الماضية نعيش في تضارب كبير حتى فوجئنا بقرار التصفية، على الرغم من أن هناك تقارير رقابية أعلنت تقليص خسائر ومديونيات الشركة.
وأضاف "إمام"، في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أرسل إلى البورصة في نهاية 2020؛ أشار إلى أن شركة الحديد والصلب استطاعت أن تقلص خسائرها بنسبة 58% وتراجعت المديونيات إلى بنسبة 13%، بالإضافة إلى أنه كان هناك بيان لمجلس الإدارة يعلن أن هناك أراض بمساحة 1500 فدان مملوكة للشركة وأيضًا 595 فدانا آخرين قيمتهم 1.2 مليار جنيه.
وردًا على تعليق النائب إمام، قال وزير قطاع الأعمال، إن تضارب البيانات مصدره الشك، موجها حديثه للنائب عبد المنعم إمام، أن الموضوع في النيابة "هعمل إيه يعني.. طيب عايز إيه يعني؟"، مشيرًا إلى أن خسارة مصنع الحديد والصلب قلّت لوقف الإنتاج، لأن كل منتجات الشركة وهم 8 منتجات "بيخسروا"، مؤكدًا أن مصنع الحديد والصلب قديم ومتهالك ولا يساوي "10 صاغ".
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن تقليل المديونيات التي تحدث عنها النائب عبد المنعم إمام، ليست بسبب الأرباح، وإنما تمت نتيجة بيع أراضي، وحدثت تسوية مع كل من بنك مصر وشركتي البترول والغاز، وسيتم تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب، بعد بيع أصول الشركة في مزادات بشفافية كاملة.
وكان النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أعلن تقديمه طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال ورئيس شركة الصناعات المعدنية القابضة، حول قرارات تصفية شركة الحديد والصلب.
وأشار "إمام"، في بيان له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إلى أن شركة الحديد والصلب لم تحظ بفرصة الطرح، مثلما حدث مع شركة المناجم للتشغيل من قبل شريك أجنبي، وعلى الرغم من تراجع إجمالي مديونياتها إلى 13%.
اقرأ أيضًا.. جبالي برفع الجلسة بعد احتجاج النواب على عدم تقديم تقرير قانون تكريم الشهداء
وطرح عضو مجلس النواب، تساؤلا حول منهجية التقييم للأراضي والعقارات التي تمتلك محفظة أراضٍ تتعدى 1500 فدانا على مستوى الجمهورية، وتقييم 595 فدانًا طبقًا لبيان الشركة بقيمة 1.23 مليار جنيه فقط لسداد بعض المديونات مما يجعل قيمة الفدان 2 مليون جنيه في قلب القاهرة بتقسيم يستحق المراجعة و التدقيق.
وأشار البرلماني في بيانه، إلى أنه لا بد وأن نعلم ما هي الأسباب وراء خصخصة مثل هذه الشركات؟، وكيفية الحفاظ على ما تبقى من شركان وطنية ذات أهمية استراتيجية، ويمكن تحويلها إلى ربحية ومواتية للعصر الصناعي.
