الرئيس يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
ومن جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021".
وقد وجه الرئيس، في هذا الإطار بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وعرض وزير المالية، الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18,1 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12,4%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من 4,6% إلى 4,4%، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي.
وأشار معيط، إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادي بمقدار حوالي 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.
واستعرض وزير المالية، التوقعات المستقبلية لما ستنتهي إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضًا عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة 3,75 مليار دولار على ثلاث شرائح.
وأكد وزير المالية، على نجاح الوزارة في الإصدار الدولي للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
كما تم استعراض، آخر التطورات الخاصة بميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، بما فيها ميكنة الإجراءات الضريبية التي انطلقت الشهر الماضي، بالإضافة إلى المراحل التالية من تطوير المنظومة للانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية، بما فيها استخدام الفاتورة الضريبية الإليكترونية، ومنظومة الإيصال الإليكتروني، وإعادة هيكلة وتحديث مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضًا: الرئيس يتابع الموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي
وقد وجه الرئيس، بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقاً لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.
وفي هذا السياق؛ عرض الدكتور محمد معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.
