الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عقوبة إفشاء سرية بيانات العملاء 

نصت المادة 5 بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 25.

وتضمنت أحكام ذلك القانون، و الصادر برقم 18 لسنة 2020، سياسة حماية البيانات الخاصة بالمستهلكين، حيث يلزم شركات التمويل بالحفاظ على السرية التامة للعملاء، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.

و قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، يعد من أهم القوانين التي تهتم بفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر، وذلك من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك، ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات.

ويهدف القانون إلى تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، من أجل تحقيق الإستقرار والشفافية، للمتعاملين فى هذا النشاط ، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقطاع العائلى، لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ولتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الإقتصاد القومى.

اقرا ايضاً الحبس 3 أشهر .. وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه لمرتكبى جرائم الإنترنت

وتنص المادة 5 من القانون على:" أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.