حبس مروج شائعة إجبار محام عام على الاستقالة

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص، على خلفية ما رصدته من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى زورًا إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته وضبطه مع عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بقضية المتهمة سارة خليفة، وهي الواقعة التي تحقق فيها النيابة العامة حاليًّا.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل سير العدالة، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة نشر الأكاذيب التي تمس كيانها.

النائب العام يأمر بتتبع الحسابات المسيئة

وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة تتبّع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الادعاءات الكاذبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين على هذه الجريمة المعلوماتية، في إطار الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، والتصدي لحملات التضليل والتشويه المتعمد.

ضبط المتهم الأول واستمرار التحقيقات

أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المتهمين الرئيسيين في نشر وترويج الخبر الكاذب، وتم تنفيذ أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وبمواجهته خلال التحقيقات، أقر المتهم بقيامه بنشر الخبر المتداول على نحو كاذب، فقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها لضبط باقي المتهمين الذين تم رصد تورطهم في القضية.