مدحت بركات يطالب بتعديلات عادلة في قانون الإيجار القديم: ”لا يجب تجاهل الواقع المعيشي”
في ظل تصاعد الجدل تحت قبة البرلمان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وجّه المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، رسالة واضحة إلى مجلس النواب، دعا فيها إلى مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند مناقشة هذا القانون الذي يمسّ شريحة واسعة من الأسر المصرية، ويعيد فتح ملفًا قانونيًا شائكًا ظلّ عالقًا لعقود.
أكد مدحت بركات أن مناقشة قانون الإيجار القديم يجب ألا تكون بمعزل عن الأزمات المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تواجهها غالبية الأسر المصرية، محذرًا من أن تطبيق مواد القانون بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية حادة، مشددًا على أن حماية حقوق المالك لا يجب أن تأتي على حساب أمن واستقرار المستأجرين، داعيًا إلى ضرورة تحقيق توازن تشريعي منصف بين الطرفين.
يأتي هذا التحذير في وقت تشتد فيه النقاشات داخل مجلس النواب حول بنود مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية الممتدة وزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا. واعتبر بركات أن بعض المواد تحمل آثارًا خطيرة إذا لم تُقرن بخطة انتقالية مرنة تتيح للمواطنين فرصة التأقلم مع التعديلات المقترحة.
كما أشار إلى أن ملايين الأسر المصرية تعيش في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، وأن أي قرار مفاجئ بشأن طرد المستأجرين أو رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، قد يُعرّض الاستقرار الأسري والمجتمعي للخطر.
أوضح رئيس حزب أبناء مصر أن الحزب يدعم أي إصلاح تشريعي عادل يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه يرفض أي صيغة قانونية تتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ودعا إلى إجراء حوار مجتمعي واسع يضم ممثلين عن المستأجرين والمالكين وخبراء القانون والاقتصاد، لصياغة قانون يعالج التشوهات المزمنة دون التسبب في تشريد أو ظلم.
واقترح بركات تشكيل لجنة فنية مستقلة من المختصين في الشؤون العقارية والقانونية والاجتماعية، لمراجعة المشروع الحالي، وتقديم حلول وسطية تحمي الطرفين. وأضاف أن الحل لا يكمن فقط في إنهاء العقود القديمة، بل في وضع سياسات إسكانية طويلة المدى تُراعي الحقوق وتفتح آفاقًا للتطوير العمراني المنظم.
واختتم المهندس مدحت بركات تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر يجب أن يُبنى على العدالة والإنصاف والمصلحة الوطنية، لا على الصدام والمغالبة. وطالب مجلس النواب بإقرار قانون يحفظ كرامة المواطن، ويعطي المالك حقه دون أن يُعرّض الأسر البسيطة لخطر التشريد أو زيادة الأعباء المعيشية.
