حيلة شقيقين ويقظة أمنية.. 5 أعوام من الثراء انتهت خلف القضبان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى الذى يعمل بذات الدولة، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقاً للفحص المستندى 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
