بعد 100 عام على صدوره.. متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى النور؟

قانون الأحوال الشخصية واحد من القوانين المهمة والشائكة في نفس الوقت، ويعتبر إصداره حاجة ملحة للغاية وواحد من الملفات الحساسة أمام مجلس النواب الحاليّ، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه، في عام 1920، لتحتدم المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة، تتواكب مع جميع المتغيرات التي تواجه المجتمع المصري.

قانون جديد
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيستجيب لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد الهنيدي، أن اللجنة لديها تصوّر بالفعل لقانون معدل جديد للأحوال الشخصية سيطرح على اللجنة عند عودة عمل البرلمان، ولم يتطرق للجهة التى تقدمت بمشروع التعديلات، وما إذا كانت الحكومة صاحبة التعديل أم أنه مشروع قانون تقدم به نائب أم أحد الأحزاب الممثلة فى البرلمان.

القانون قنبلة موقوتة
وقال مصدر خاص داخل مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية  قنبلة موقوتة، ولا يريد أحد أن يتحمل مسؤوليتها، وأوضح أن الإعلام يريد أن يخلق حالة من الجدل فى الشارع، وتابع:  "كل واحد حاسس إن هو المظلوم وجايين عليه وهو اللي ليه الحق وحقه مهدور"، مؤكدا أن البرلمان يريد مصلحة جميع فئات المجتمع واستقراره، لذلك لاينحاز لطرف على حساب طرف آخر، فالجميع سواسية بالنسبة أمامه.

حوار مجتمعي بخصوص القانون
وقالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية بمجلس النواب،وخاصة بعد سحب الحكومة مشروع القانون الذي تقدمت به، وأضافت أن هذا القانون من القوانين الشائكة التي تمس الأسرة المصرية ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه، وحديث الرئيس الأخير عنه سوف يعطي دفعة كبيرة لخروجه للنور، سواء تقدمت به الحكومة أو أحد النواب.