المركزي يوجه بضرورة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بضرورة المساهمة في حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، وعم الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ تمويلات إضافية لمساعدة القطاع الصناعي في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية والمحافظة على معدلات الإنتاج والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع مهم برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك وقطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي. وأكد عامر -خلال الاجتماع- على اعتبار أن آثار أزمة كورونا لا تزال ممتدة وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مؤكدا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
اقرأ أيضا: «الأوراق المالية» بالبورصة المصرية توافق على السير في إجراءات الشطب الاختياري
وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزى بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات فى الخروج من تعثرها المالى من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.
