«الأوراق المالية» بالبورصة المصرية توافق على السير في إجراءات الشطب الاختياري
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضا: وزير المالية: بدأنا مرحلة جني ثمار مشروعات ”رقمنة الجمارك”
وأصدرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قرارًا بالموافقة على السير في إجراءات شطب القيد الاختياري لأسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف برأس مال قدره 131 مليون جنيه.
تتوزع أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، على 13.1 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".
كما يتم شراء أسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 74.50 جنيه، وذلك طبقًا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وألزمت لجنة القيد، بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف على لجنة القيد بعد إخطارها من قطاع العمليات بتنفيذ عملية الشراء لما عُرض للبيع من أسهم.
بالإضافة إلى نقل تداول أسهم الشركة إلى القائمة (د) وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في ضوء قيام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري اعتبارًا من بداية جلسة غدًا الخميس.
ووافقت اللجنة، على استمرار التعامل على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من خلال نظام القبول الآلي للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة بحد أقصى 22 مايو عام 2024 وعلى أن تعرض على لجنة القيد فور تحقق واقعه عدم استيفاء الشركة معايير استمرار التعامل على أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلي للأوامر.
وقررت اللجنة، تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس، من جنيه للسهم إلى 0.25 جنيه للسهم؛ ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 179.7 مليون جنيه.
وتتوزع أسهم الشركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس، على عدد 718.8 مليون جنيه بدلًا من 179.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم تجزئة السهم بواقع 4 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر.
وألزمت اللجنة، الشركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس بدفع مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقًا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، ومنح الشركة مهلة 15 يوم لسداد الالتزام المالي تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار اللجنة.
