مشروع قانون لإصدار أدوات مالية متوافقة مع البيئة وحماية المناخ

تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمُقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الهيئة، أن تلك التعديلات تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، ومنها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة، بعد أن تم رَصد الزيادة الكبيرة في حجم التداول على تلك النوعية من الشهادات في الأسواق العالمية، كما اعتمد الاتحاد الأوروبي شهادات الكربون كأحد الأدوات المالية منذ عام 2018.

تدشين منصة لتداول شهادات الكربون

واستعرضت الهيئة خلال اجتماع بحضور ممثلين عن مُختلف الأطراف ذات الصلة، الخطوات التنفيذية والتفصيلية لتدشين منصة لتداول شهادات الكربون والتي تَأخذ في الاعتبار المتطلبات والتزامات مصر الدولية المختلفة والتي أُثيرت من قِبل ممثلي وزارة الخارجية ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وذلك في حَال صُدور التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مع الجهات القائمة على تحول المشروعات لتخفيض الانبعاثات وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للعمل على زيادة جانب العرض من هذه الشهادات للتداول عليها وذلك في الإطار المسموح به وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وجاء ذلك بالإضافة إلى استعراض مُقترح البورصة التفصيلي لتدشين هذه المنصة وكيفية الربط والتعاون مع جهات التوثيق والاعتمادات المختلفة للتأكد من سلامة هذه الشهادات وبِما يَحظر تسجيل شهادات غير مؤكدة لخفض الانبعاثات وهو ما يسمى بـGreen Washing.

إتاحة شهادات الكربون بالسوق المحلي

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاورات الجارية تستهدف اتخاذ كل ما يلزم من مُتطلبات تشريعية وغيرها لتطوير منصة إلكترونية تسمح بتسجيل وتداول شهادات الكربون التي تصدر عن المشروعات التي خفضت من مستويات انبعاثاتها الكربونية، مع إتاحتها للتداول في السوق المحلي، وكذلك للشركات العاملة في القارة الأفريقية الراغبة في ذلك مع الأخذ في الاعتبار التزامات مصر ومتطلبات كافة الجهات المعنية ومن أهمها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وأكد جميع الأطراف، على أهمية تدشين هذه المنصة وبالأخص لو أخذت البُعد الإقليمي وأنه سيتم التأكيد والتنسيق ما بين كافة الجهات بأن المنصة ستأخذ في الاعتبار التزامات مصر الدولية المختلفة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا.. إلى أين يتجه الدولار.. خبراء يكشفون أسباب صعود العملة الخضراء أمام الجنيه

ويأتي ذلك اتساقا مع مُقتضيات مُساندة جُهود الدولة المصرية التي تستضيف قمة المناخ العالمية COP27، في مدينة شرم الشيخ مَطلع شهر نوفمبر 2022، ولدعم جهود الدولة المصرية في التحول للاقتصاد الأخضر.