الرقابة: تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 900 مليون جنيه خلال عام

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ضخ تمويلات بقيمة 906.3 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، منذ السماح ببدء مزاولة النشاط وحتي نهاية يونيو 2022، حيث استفاد منها نحو 980 عميل.

وأشار التقرير الذي حصلت "الطريق" على نسخة منه، إلى استحواذ القطاع التجاري على نحو 75.52% من التمويلات، يليه القطاع الخدمي بحصة بلغت 13.66%، كما جاء ثالثا القطاع الإنتاجي بنسبة 7.67%، وحل القطاع الزراعي في المركز الرابع بنسبة 3.15%.

وبدأت الشركات ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في شهر يوليو 2021، حيث منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص إلى شركتي "تساهيل وأمان" حتى الآن، لمزاولة النشاط بجانب التمويل متناهي الصغر.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، في تصريحات صحفية، إن الشركة ضخت نحو 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو 2022.

ووفقا لما سبق، تكون شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر قد قامت بضخ نحو 756 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ حصولها علي الترخيص في يوليو 2021، كأول شركة تزاول النشاط بمصر.

قفزة في محفظة التمويل متناهي الصغر

وأظهر التقرير أيضا، ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بنحو 46.1%، لتسجل نحو 32.95 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 22.55 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، كما بلغ عدد المستفيدين من تلك التمويلات نحو 3.8 ملايين عميل، مقابل 3.3 ملايين عميل.

وارتفعت أرصدة منتج التمويل الأصغر لتصل إلى نحو 17.19 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 1.36 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى 31.18 ألف مستفيد بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 7.14 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2021.

أنواع المشروعات

ويعرف القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات المتوسطة على أنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.

كما عرف المشروعات الصغيرة، على أنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستعمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غیر صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

أقرأ أيضا.. البنوك تضخ قروضًا للعملاء بقيمة 70 مليار جنيه خلال أبريل الماضي

وعرف القانون، المشروعات متناهية الصغر، على أنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنية.