بدون ضامن أو إيصالات أمانة.. آليات جديدة للحصول على القروض من جهات التمويل

أتاحت تعديلات قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمواطنين إمكانية الحصول على القروض من جهات التمويل لتطوير مشروعاتهم دون الحاجة إلى ضامن أو تحرير إيصالات أمانة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 155 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 المعني بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يدعم الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتحفيز السوق على مزيد من النمو.

السماح بمزاولة نشاط الكفالة بأجر

وتضمن القانون، إنشاء سجلاً جديدا بالهيئة العامة للرقابة المالية، لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر والذي يتيح للعملاء اختيار أي من الكفلاء المقيدين بهذا السجل لكي يقوموا بضمانهم لدى جهات التمويل، وذلك في ضوء أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مدى قبول جهات التمويل لمنح التمويل هي الضمانات التي يقدمها العملاء لتلك الجهات ضماناً للوفاء بحقوقها.

ومن ناحية أخرى، يُيسَر هذا السجل على العملاء ممن ليس لديهم ضامن في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، ويبث الطمأنينة لدى جهات التمويل بوجود ضامن من المقيدين لدى الهيئة يكفل هؤلاء العملاء أمامها حال تعثرهم عن الوفاء بالتزاماتهم.

إتاحة الوساطة في منح وتحصيل التمويل

وأنشأ القانون أيضا سجلاً آخر لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بتقديم المشورة لهم وتجهيز ملف التمويل وتقديمه لجهات التمويل وكذا التيسير على جهات التمويل والعملاء في مهام تحصيل أقساط التمويل، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من العملاء يتواجدون في أماكن نائية يصعب معها وصولهم إلى فروع الشركات والجمعيات المقدمة للتمويل لسداد الأقساط وكذا صعوبة وصول تلك الجهات لهؤلاء العملاء.

وقال الدكتورة محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الآلية القانونية الجديدة راعت الحفاظ على حقوق جهات التمويل وأموالها من التبديد، واستجابة لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلولاً عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.

أقرأ أيضا.. خبراء يتوقعون تحول مصر إلى مركز لصناعة العملات البلاستيكية في إفريقيا |خاص

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه، في نهاية يونيو عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47%، كما بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 ملايين مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.