بعد منحها الضبطية القضائية.. هل يحق لنقابة الموسيقيين القبض على مطربي المهرجانات؟
يشهد الوسط الفني حالة من الجدل منذ الأسبوع الماضي، بعدما قرر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إيقاف 19 من مؤديي المهرجانات من الغناء، وهي الحالى التي ازدادت بعدما وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين اليوم الاثنين، على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، والتي تضمن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، لمواجهة ظاهرة مغنيي المهرجانات.
قانوني: الضبطية القضائية تمنح في الأصل لضباط الشرطة فقط
وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير على: «يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون».
اقرأ أيضا: عاجل | «ولا شطة ولا بيكا».. مجلس النواب يمنح حق الضبطية القضائية للنقابات الفنية
في هذا السياق، قال خالد الوكيل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الضبطية القضائية تمنح في الأصل لضباط الشرطة فقط، أي يحق لمأمور الضبط القضائي التحفظ على أي شخص في ظروف تستعدي التحفظ عليه، مضيفًا أن بعض الأشخاص لهم حق الضبطية القضائية بصفة عامة كضباط الشرطة وآخرين بصفة خاصة مثل بعض الموظفين الإداريين وأعضاء النقابات ولكن لفترة مؤقتة.
يحق لموظفي النقابات المعنية التحفظ والإبلاغ عن مطربي المهرجانات
وأوضح الوكيل في تصريحات لـ«الطريق»، أنه وفقا للتعديلات الجديدة، يحق لموظفي النقابات المعنية التحفظ والإبلاغ عن مطربي المهرجانات في حال ممارستهم للنشاط الممنوعين منه، مشيرًا إلى أن صلاحية الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفنية تكون إما عن طريق حق التحفظ على مطربي المهرجانات وإبلاغ الشرطة عنهم أو اصطحابهم واقتيادهم إلى أقرب قسم شرطة.
