الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك إلى 3.5 مليار جنيه
أعلنت إدارة الدين العام بوزارة المالية، رفع الحكومة حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية مع بداية العام الجديد وخصوصا خلال الأسبوع الجاري بمقدار 3.5 مليار جنيه؛ بالمقارنة بما رصد في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة .
وأوضح تقرير إدارة الدين، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي، وأن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 35.25 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 32.75 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
وذكر التقرير أن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع. واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 32.5 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 12.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 20 مليار جنيه. وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 2 و5 و10 سنوات بقيمة تبلغ 2.75 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: صادرات مصر من الذهب تسجل 887 مليون دولار خلال 10 أشهر
وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ182.5 مليار جنيه على التوالي، و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
