توقعات بطرح شهادات مرتفعة العائد بالبنوك الحكومية

قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إنه من الممكن قيام البنوك الحكومية بإعادة إصدار الشهادات مرتفعة العائد، وذلك لتعزيز التحويلات. خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.

رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس
وأضافت مونيت دوس في ورقة بحثية حصلت "الطريق" على نسخة منها، أنها تتوقع اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل 18 أغسطس، وذلك في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وأوضحت أن رَقَم التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من التقديرات البالغة 13% على أساس سنوي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% "+/- 2% للربع الرابع من عام 2022".

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-222 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار.
ونوهت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية "باستثناء البنك المركزي المصري" إلى 11.5 مليار دولار في يونيو، وكذلك انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، وبلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات،
وذكرت أن جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض "باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي" قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023.

تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%
وأكدت أنه بِناءً على ذلك، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءا علي تقديراتنا، إلى 21.2 جنيهًا أمام الدولار ضروري لدعم العملة.

أقرأ أيضا.. البنوك تضخ قروضًا للعملاء بقيمة 70 مليار جنيه خلال أبريل الماضي

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام.

ويشار إلى أن بنكا "الأهلي" و"مصر"، قررا في مارس 2022، طرح شهادة ادخار استثنائية مدتها عام، بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وعائد سنوي 18%، وقد تجاوزت حصيلة شراء الشهادة بالبنكين مع وقف إصدارها نهاية مايو الماضي 755 مليار جنيه.