البنك المركزي المصري ينفي استقالة طارق عامر من منصبه
نفى جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر، باستقالته من منصبه، مؤكدا أن تلك الشائعات تؤثر سلبا على القطاع المصرفي.
وأوضح "نجم" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، وأن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية، وفقا للدستور.
ودائع البنوك 9 تريليونات جنيه
وأضاف أن الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.
ونوه إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004، حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.
ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أدائه إلى المستويات الدولية.
بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي
وأكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر، نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد.
وذكر أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة بناء على هذه التطورات.
أقرأ أيضا.. مشتريات المصريين بالتقسيط تحقق نمواً 100% خلال النصف الأول من 2022
وناشد نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، وسائل الإعلام بعدم تداول بعض الأسماء المحظورة لدى قوائم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وذلك حفاظا على سلامة القطاع المصرفي المصري وسمعته.
