عاجل… البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.6% خلال يونيو 2022
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليبلغ 14.6% في يونيو الماضى، مقابل 13.3% في مايو 2022.
وأوضح المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.2% خلال يونيو 2022، مقابل معدلا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.6% في مايو 2022.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 0.1% في يونيو 2022، مقابل معدلا بلغ 0.2% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.1% فى مايو 2022، وبالتالى سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.2% في يونيو 2022، مقابل 13.2% فى مايو 2022.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الأخير يوم الخميس 23 يونيو، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
وأوضح المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمرفي الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% في مايو 2022 من 13.1% في الشهر السابق، بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي "الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا" ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي، وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3% في مايو 2022 من 11.9% في الشهر السابق.
وقال إن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوماً بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة، مضيفا أن تطورات التضخم استمرت في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعارالسلع.
وذكر أنه بالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية.
اقرأ أيضا عاجل | المركزي يفرض 5 جنيهات رسومًا على السحب من ماكينات البنوك الأخرى
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما أكدت اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وأوضحت أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
