عاجل… المركزي يفرض 5 جنيهات رسومًا على السحب من ماكينات البنوك الأخرى
قام البنك المركزي المصري، بوضع حد أقصى يقدر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى.
وأوضح المركزي فى كتاب دورى، أن ذلك يأتى مع زيادة الحد الاقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنوك الأخرى إلى 4 ألاف جنيه.
وأشار إلى تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.
وقام المركزي، بإلزام البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول ، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وأشار إلى ضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، أنه سيتم اعفاء المواطنين من كافة مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، وفيما يخص خدمات الدفع باستخادم أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد الزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر .
كما ألزم البنوك بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية.
اقرأ أيضًا: خريطة أسعار الفائدة على شهادات الإدخار في البنوك.. «ناصر الاجتماعي» الأعلى
وأكد المركزي، أن ذلك جاء في ضوء استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمراريرة قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتبيلية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد " الكاش".
