الطريق
الخميس 28 مارس 2024 06:21 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل سيرتفع سعره أم سينخفض؟ خبير اقتصادي يتوقع حال الدولار خلال النصف الثاني من 2022

الدولار
الدولار

توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات قرب الـ 19.5 جنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك عقب تسجيله 18.85 للشراء و18.91 للبيع في ختام تعاملات الأمس.

ارتداد الدولار إلى 19 جنيه عقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد

وأوضح جنينة في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، أنه مع توقيع مصر اتفاقا جديدًا مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن نرى تباطؤ في ارتفاع الدولار وارتداده إلى نحو 19 جنيه مرة أخرى، مشيرا إلى إمكانية حدوث إجراءات جديدة قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت ولكنها ستحل مشكلة وفرة العملة الخضراء.
وأضاف أن هناك ملفات يمكن أن تشهد إجراءات جديدة من قبل الدولة، وهي رغيف العيش والسولار، موضحا أن دعم العيش في ظل أسعار القمح الحالية يقترب من 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن سعر السولار مثبت عند 6.75 جنيه للتر منذ 3 سنوات ويصل دعمه إلى نحو 150 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي الدعم لرغيف العيش والسولار يصل إلى نحو 250 مليار جنيه ما يمثل نصف عجز الموازنة تقريبا، حيث يرى أن سعر رغيف العيش عند 5 قروش ضعيف جدا، ومن الممكن البدء في تحريكه تدريجيا ما بين 5 و10 قروش سنويا.
وأكد أنه يرى في حالة عدم اتخاذ تلك الخطوات والإجراءات ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، فإن وزارة المالية لن تستطيع الاقتراض بشكل كافي وستتجه إلى الضغط على البنك المركزي للعودة لطباعة النقود مما يعني ارتفاع التضخم وضعف القوة الشرائية.

تذبذب سعر الصرف 5% صعودًا وهبوطًا

وأضاف أنه كان متوقعا أن يتراوح معدل التذبذب في سعر صرف الدولار أمام الجنيه ما بين 5% صعودا وهبوطا، مستبعدا حدوث هبوطا مفاجئا في سعر الدولار على الرغم من الضغوط الحالية، ولكن الهبوط سيكون منظما ولن يكون هناك هبوطا مفاجئا عقب إجازة العيد.

اقرأ أيضًا: خريطة أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك.. «ناصر الاجتماعي» الأعلى
وأشار إلى أن هناك عدة أخبار جيدة على المستوى الدولي من الممكن أن يكون لها أثر إيجابي في تقليل الضغط على الدولار في مصر، والتي تتمثل في انخفاض سعر القمح والبترول بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة، مما يدل على عدم الاستمرار في رفع الفائدة بنفس المعدلات السابقة وضعف الطلب على السلع عالميا مما يساهم في خفض أسعارها.