محللة مالية: نتوقع استمرار التفاؤل لأداء مؤشرات البورصة الفترة المقبلة
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت عدة ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، عقب مجموعة من الإنخفاضات المتتالية، بعد حل مشكلة السيولة والتي كان تدنيها السبب الرئيسي في تدني قيم التدولات ووصول المؤشرات إلى قيعان ومستويات ذروة كورونا 2020، وبدعم من اهتمام الدولة بالبورصة كمصدر هام من مصادر الاستمرار وضخ النقد الأجنبي والابتعاد عن أدوات الدين والتي بسببها يوجد خروج مستمر للدولار وتدني مستوى احتياطي النقد الأجنبي.
وأضافت خبيرة أسواق المال، لـ«الطريق»، أنه خلال الأسبوع زادت قيم التداول وعادة شهية التداول للمتعاملين الأفراد في العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي ظبطت من آداء المؤشر السبعيني، والذي كان وصل لنقطة أنه ليس معروفا له نقطة دعم بسبب الانهيارات المستمرة للعديد من الأسهم المكونة له.
وأوضحت "رمسيس" أنه استطاع الارتفاع إلى مستوى 1840 نقطة وحول 1700 نقطة إلى نقطة دعم وقاع للمؤشر، أما المؤشر 30 فبعد أن وصل إلى قاع 2020 وبفضل العديد من الاجراءات التحفيزية والتي أقرها كل من دولة رئيس الوزراء، ومحاول هيئة الرقابة لمعالجة وضع التداولات بعد انصراف المتعاملين عنها بإصدار قرارات تتعلق بنظم شراء أسهم الخزانة والاحتفاظ بها وزيادة نسب التداول الحر وكلها إجراءات ربما تساعد التحول للاتجاة الصاعد.
اقرأ أيضا: الإحصاء: 255 مليار دولار مدفوعات ومتحصلات النقد الأجنبي في 2020/2021
وأشارت خبيرة أسواق المال، أنها على هذا ليست داعمة، فالداعم الأكبر للبقاء أعلى 9400 والانطلاق إلى مستويات أعلى، هو إلغاء الضرائب الراسمالية وعدم تتبع المتعاملين الافراد وتفعيل صانع السوق لقدرتة على حماية السوق من الانهيار ومع وجود العديد من عروض الشراء للاستحواذ على الشركات المصرية صاحبة الأصول القوية وسعر السوق المتدني ومجاح بعضها، وتعثر بعضها ورفعها لسعر العرض، وشجع كل هذا المتعاملين للعودة مرة أخرى للتداول في البورصة.
وتوقعت "رمسيس" استمرار حالة التفاؤل مشيرة إلى أن السوق في انتظار اجتماع المركزي لتحديد أسعار الفائدة، بعد أن اتخذ الفيدرالي الأمريكي قرار الرفع بـ 75 نقطة أساس دفعة واحدة، وميل المركزيات الخليجية على انتهاج نفس المسار.
