خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار بعد رفع الفائدة الأمريكية بسبب سلوك المستوردين
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يعود إلى سلوك المستوردين أنفسهم، الذين سيلجأون للتسعير بقيمة أعلى من الحالية دون انتظار قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 18 أغسطس المقبل.
رفع عشوائي للأسعار بعد رفع الفائدة الأمريكية
وأضاف النحاس في تصريحه لـ «الطريق» أن المستورد سيلجأ للتحوط لحين انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، برفع أسعار السلع الخاصة به، اعتمادًا على أسعار أعلى للدولار كي يتجنب احتمالات الخسارة، مشيرًا أن رفع أسعار السلع المستوردة دون ارتفاع أسعار الدولار في البنوك يعكس ضعف ثقافة المستثمرين فيما يخص سياسات التحوط.
سياسات التحوط الفعالة تحمي من رفع الأسعار
واستشهد النحاس بسياسات التحوط الفعالة التي ينتهجها رجال الأعمال حول العالم بما يتفادى عمليات الرفع العشوائي للأسعار، حيث يستطيع المستورد أن يقلل من مخاطر تقلبات الأسعار في السوق نتيجة انتشار أدوات التحوط المختلفة بشكل أكبر عنها في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه من الضروري في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية نشر سياسات التحوط لدى القطاعات الاقتصادية في الدولة بداية من رجال الأعمال ومصلحة الضرائب وغيرها، حتى لا يتم احتساب تكاليف إضافية بدون الحاجة لذلك، فعلى سبيل المثال كيف سيتم تسعير الشحنات التي في طريقها إلى السوق المحلي، في الأغلب سيفرض عليها زيادات خوفًا من ارتفاع قيمة الدولار.
اقرأ أيضًا: بعد قرار الفيدرالي.. توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في مصر خلال أغسطس
ونبه النحاس إلى تأثير رفع أسعار الفائدة على القروض الخارجية للحكومة من المؤسسات العالمية، والتي سترتفع بالتبعية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية.
ارتفاع أسعار الفائدة محليًا
وعن توقعات رفع أسعار الفائدة محليًا أكد النحاس أن البنك المركزي سيرفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل كغيره من البنوك المركزية حول العالم باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية قائدة للاقتصاد العالمي، ورأينا كيف رفعت البحرين وعمان والكويت لأسعار الفائدة مباشرة عقب القرار الأمريكي وفي انتظار المزيد خلال الأيام المقبلة.
موزعي السيارات يعيدون التسعير بعد فع أسعار الفائدة
جدير بالذكر أن عملية إعادة لتسعير السيارات بدأت من جانب الموزعين المعتمدين على أساس 23 جنيهًا للدولار، في استباق لأي زيادات مقبلة في سعر الدولار وذلك لحين اجتماع البنك المركزي المصري وتحديد أسعار الفائدة سواء بالتثبيت أو الرفع. كما يسعى الموزعون لتعويض الخسائر الناجمة عن نقص أعداد السيارات المتوافرة لديهم بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتموين.
