ما التوقعات؟ هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل

توقعات برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل في اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد إعلان البنك عن أرقام التضخم في يوليو الماضي.

وذلك في محاولة لتقليل آثار التضخم ودعم العملة المحلية.

وتوقع محللين وخبراء اقتصاديين أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة، ورجح منهم زيادة بواقع 100 نقطة أساس.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25% و12.25%، على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%، بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر مايو دون مستوى التوقعات.

وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى سي آي كابيتال: نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، كإجراء استباقي من المركزي لكبح التضخم الذي من المرجح أن يواصل اتجاهه الصعودي حتى نهاية العام الجاري، مدفوعا بالزيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية وتراجع قيمة العملة المحلية.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، استأنف معدل التضخم السنوي مساره الصعودي في المدن المصرية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال يوليو.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية مني بدير أن "التضخم لم يصل إلى الذروة حتى الآن، وما تزال الضغوط التضخمية الحقيقية كبيرة". كما يتوقع مرسي أن يستمر التضخم في الزيادة ليصل إلى أكثر من 15% قبل نهاية العام الجاري. أما كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث فترجح أن يبلغ التضخم ذروته عند 18% بحلول الربع الرابع.

وقال خبراء ومحللين، إنهم يرون أن المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع. واضاف مرسي يمكن للمركزي أن يختار رفع الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس لتجنب الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي".

ويتوقع جيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة رفعا بقيمة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وزيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو سيناريو أكثر تشددا مما يتوقعه غالبية المحللين.

واوضحت مونيت دوس، من إتش سي لتداول الأوراق المالية، "نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مع خفض قيمة العملة المحلية إلى 21 جنيها للدولار، ضروريا لدعم العملة ومكافحة الدولرة في ضوء التراجعات الحادة في احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد".