اقتصادي لـ«الطريق»: تخفيض العملة المحلية جراحة دقيقة نجاحها مرهون بآليات عدة
كشف الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي والباحث في اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية قيمة الجنيه المصري مقابل نظيره الأمريكي، يقع دائما تحت مجهر المؤسسات المصرفية والمستثمرين، باعتبار الدور المهم الذي يلعبه في جميع القطاعات الاقتصادية.
عوامل تؤثر في سعر الصرف
وأوضح الباحث في التشريعات المالية والضريبية، لـ «الطريق»، أن هناك عدة عوامل تتأثر بها أسعار صرف العملة المحلية مقابل نظائرها من العملات الأخرى، أهمها معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة وحجم الدين العام للدولة، ونشاط الدولة اقتصاديا وتجاريًا ومدى ثباتها واستقراراها.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء أن ارتفاع معدلات التضخم يتناسب عكسيا مع تراجع قيمة العملة، أي أنه كلما ارتفعت معدلات التضخم كلما تراجعت قيمة العملة والعكس صحيح، لذلك تؤثر العملة المحلية بشكل قوي على معدلات التضخم.
وأشار الباحث في اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، إنه في حالة التضخم العادية واستقرار الوضع الاقتصادي يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات معينة للحفاظ على النشاط الاقتصادي أو تغيير سلوك المستهلك، مثل خفض القوى الشرائية للعملة للوصول لمعدل التضخم المقبول.
تقليل سعر الصرف يجذب استثمارات أجنبية
أكد الخبير الاقتصادي أن تقليل سعر الصرف يمكن أن يكون عامل جذب للمستثمرين من خلال خفض قيمة العملة الوطنية لتصبح أقل من العملة في الخارج، مشيرا إلى أن هناك دراسات تؤيد تقليل سعر الصرف المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط السياحي.
وأوضح خبير اقتصاديات التشريعات، أن قرار الدولة بتخفيض سعر العملة ينتج عن خلل في الميزان التجاري، ولإعادة التوازن لابد من تخفيض قيمة العملة المحلية لتقليل القوى الشرائية للمنتجات المستوردة أو المنتجات الدولارية، والي يحافظ بدوره على وتيرة الاستهلاك الدولار.
تخفيض العملة يروج للصناعات المحلية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن قرار تخفيض العملة سوف يشجع المستثمر الأجنبي لشراء السلعة المحلية نظرا لانخفاض قيمتها وبالتالي يتم الترويج للصناعات والمشروعات المحلية ويساهم في تراجع معدلات البطالة نتيجة تنشيط القطاعات الصناعية والخدمية، وهذا الأمر لا يخضع لقانون مشروط ولكن لآليات مهمة تتمثل في قدرة النشاط الإنتاجي على العطاء وحالة العرض والطلب على المنتج المحلي.
اقرأ أيضا.. حنان رمسيس لـ«الطريق»: أسعار استحواذ السيادي السعودي على الشركات المصرية مواتيا مع تحركات الأسهم والدولار
وأبان عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن هناك أثر سلبي لتخفيض قيمة العملة، يتمثل في مزيد من الركود نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الجامحة لارتفاع أسعار المدخلات الأجنبيه وبالتالي ارتفاع تكلفتها، لذلك يمكن القول أن تخفيض قيمة العملة يعتبر جراحة دقيقة تحتاج إلى آداة ماهرة وإلا ستبقى العواقب وخيمة.
