براءة «التموين» من دفع 600 مليون جنيه للسكة الحديد
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطاع نقل البضائع، والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص مطالبة الهيئة العامة للسلع التموينية بأداء مبلغ مقداره 631029052 مليون جنيهًا قيمة المستحق للهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظير فروق سعر النقل والفوائد التأخيرية المترتبة على التأخر في السداد ورسوم الأعطال.
وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، برفض المطالبة بالمبلغ محل النزاع لخلو العقد من تعديل الأسعار طوال فترة سريانه حتى انتهاءه.
وقالت الجمعية في فتواها، ولما كان الثابت من عقد نقل شحنات المواد التموينية بالسكة الحديد من الموانئ المصرية إلى محطات السكك الحديدية أو من محطة أخرى، المُبرم بتاريخ 14/5/1985 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للسلع التموينية، والذي تلتزم بموجبه الهيئة الأولى بنقل شحنات المواد التموينية الخاصة بالهيئة الثانية من الموانئ المصرية إلى محطات السكك الحديدية أو من محطة إلى أخرى منها، أنه وضع آلية تحديد مقابل نقل هذه الشحنات على وجه الدقة، وألزم طرفيه بالأسعار المتفق عليها طوال مدة سريانه.
ولم يُجز المطالبة بتعديلها مهما كانت الظروف، كما جاءت بنوده خلوًا مما يفيد اتجاه إرادة طرفيه إلى ما يخول لأى منهما فرض أي أعباء مالية أو غرامات تأخيرية عن عدم سداد مقابل الشحن، خلال الأجل المتفق عليه، خلاف الغرامات الواردة بالبند الثامن المشار إليه.
اقرأ أيضا: دمار وخراب يطبق على المكان.. ملحمة الـ5 ساعات في مجابهة جحيم مصنع جسر السويس
وأوضحت، أن اللجنة المشار إليها في البند الثاني عشر منه فض المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنوده، وحدد في البند الثالث عشر مدة سريانه بعام قابل للتجديد إلى مدة أو مدد أخرى ما لم يخطر أحد طرفيه الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بالعقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد عدم تجديد العقد المشار إليه، أو إخلال الهيئة العامة للسلع التموينية بالتزاماتها المالية المترتبة عليه، فمن ثم تغدو المطالبة محل النزاع الماثل مفتقدة سندها القانوني السليم جديرة بالرفض.
