إلى أي مدى تتأثر أسواق المال بقوة الدولار؟.. خبيرة تجيب
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، ومحللة أسواق المال، إن هناك ثلاثة أقسام من الأسواق يمكن أن تتأثر بقوة الدولار خلال الفترة الراهنة، الأسواق العربية والخليجية، والأسواق الأمريكية والأوروبية، وأسواق شرق أسيا.
وأكدت خبيرة أسواق المال لـ «الطريق» أن قوة الدولار تؤثر بالأيجاب على الأسواق الخليجية لأن عملتها مرتبطة بالدولار بشكل مباشر، بسبب ريادتها للنفط، منوهة أن قوة الدولار نابعة من ارتفاع أسعار الفائدة، بعد انتهاج الفيدرالي الأمريكي سياسة تشديدية مما رفع من قيمة سندات الخزانة الأمريكية.
وأشارت رمسيس، إلى أن قوة الأسواق نابعة من قوة الاقتصاديات الخليجية مدعومة بخطط الطروحات الحكومية وشبه الحكومية العملاقة، إضافة إلى معظم الأسواق العربية باستثناء مصر.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن قوة الدولار تؤثر بالسلب على أسواق شرق آسيا، لأنها مقسمة لجزء مع أمريكا وجزء مع روسيا، لذلك فالتذبذب سيكون سمة آداء تلك الأسواق، كما أن الحرب التجارية والحظر من المؤثرات السلبية على استقرار تلك الاقتصاديات وعلى الأسواق بالتبعية.
وأضافت رمسيس أن تأثير الدولار على الأسواق الاوروبية فهي تقاسي الحظر الأمريكي على المنتجات الروسية، وتوقف روسيا عن توريد مستلزمات الإنتاج والطاقة لتلك البلاد، مشيرة إلى تأثر ألمانيا مؤخرا بالسلب بسبب توقف إمداد الغاز لمدة 10 أيام لإصلاح أعطال في خط التوريد المشترك.
وأبانت خبيرة أسواق المال، أن قرار الحظر تسبب في تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار لأول مرة منذ 20 عاما ليتساويا معا، وبالتالي تأثر الأسواق بالسلب ومتوقع دوث انخفاضات متتوالية ومحاولة سند ودعم من حكومات تلك البلاد، ولكن الأمر سيكون مقلق، لأن المتأثر الأول هي ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد صناعي في منطقة اليورو.
اقرأ أيضا: عاجل | البنك المركزي ينضم إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية
وقال رمسيس، إن السوق الأمريكي لم يعد يخطط للوصول إلى قمة تاريخية لأن رفع أسعار الفائدة أثر على تفضيلات أصحاب رؤوس الأموال، إذا فالتوقع الأكبر الآثار السلبية العميقة للغالبية العظمى من الأسواق.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن الخروج من تلك الأزمة ستعود الحكومات إلى سياسة التحفيز والتي أدت إلى ارتفاع الأسواق في ظل عمق وذروة أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السوق المصري تحديدا يعاني منذ فترة من خلل إداري قوي، أضاف أعراض اقتصادية غير مواتية أهمها انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وخروج الاستثمارات الأجنبية وبسبب عدم استقرار صرف العملة، فهو يحتاج إلى خطة حكومية قوية لدعن البورصة بعد أن وصلت لأسوأ أوضاعها.
