بعد تغيير السن القانوني.. جرائم يبدأ المحاسبة عليها باستخراج البطاقة

تداولت كثير من الأسئلة الجدلية بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الأمور الخاصة بالأحوال المدنية، ومن بينها تغيير السن القانوني للحصول على البطاقة الشخصية، حيث يكون بداية من 15 عام، بدلًا من 16 عاما، ومن ثم تتغير العقوبات التي يخضع لها الآثمين في المجتمع بداية من سن 15 عام.

الجرائم والعقوبات القانونية

قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني، إن سن البطاقة لا يحدد الأمر فيما يتعلق بالجرائم وعقوبتها، موضحًا أن الذي يحكم هذه المسألة هو قانون الطفل الذي حدد سنًا معينًا لانعدام المسؤولية الجنائية من سن 7 سنوات حتى 12 عام ومن سن 12 عام حتى 15 عام.

وأوضح محفوظ لـ"الطريق"، أنه جرى وضع تدابير للعقوبة القانونية ولم يضع عقوبة مقيدة للحرية في هذا الأمر مهما ارتكب الطفل من جرائم، معقبًا أن التدابير تترواح بين اللوم وحتى التسليم للأهل أو التشغيل أو وضعه في مؤسسة علاجية أو دار رعاية في تلك السن بعد 15 عام حتى سن 18 عام.

وتابع المستشار القانوني، أن القانون يحاسب الأطفال طبقًا لما يحاسب عليه البالغين أكثر من 18 عام، ولكن وضع عقوبة لمن يرتكب جريمة من سن 15 عام حتى 18 عام بالسجن 15 عام كحد أقصى، مهما ارتكب الطفل من جرائم، لافتًا إلى أنه بعد سن 18 عام تكون كل العقوبات الواردة في كافة القوانين من الحبس البسيط حتى الاعدام تنطبق عليه.

اقرأ أيضًا.. هل يؤثر تغيير السن القانوني للبطاقة على نزلاء دار الأيتام؟.. التضامن تجيب