294 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع التنمية العمرانية
تستهدف الحكومة ضخ استثمارات كلية بقطاع التنمية العمرانية بقيمة 294.2 مليار جنيه، تمثل نحو 21% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 2022/2023 بالكامل.
أوضحت وزارة التخطيط في تقرير حول مستهدفات خطة العام المالي الجارى بمجال التنمية العمرانية، أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية تأتي في الصدارة بحصة تصل إلى نحو 53.7% أي ما يعادل 157.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.1% للمياه والصرف الصحي بقيمة 103.4 مليار جنيه، و11.2% لأعمال التشييد والبناء ما يعادل نحو 32.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خطة عام 2022/2023 تستهدف زيادة إنتاج قطاع التنمية العمرانية إلى نحو 3.395 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.936 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة قدرُها 15.6%، وكذلك من المستهدف زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 16.3% ليبلُغ نحو 1.955 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.681 تريليون جنيه خلال عام 2021/2022.
وأرجع التقرير إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتوسع بمشروعات الإسكان التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى نمو ناتج القطاعات الأساسية التي يشملها قطاع التنمية العمرانية.
ونوه بأنه من المستهدف زيادة ناتج قطاع التشييد والبناء ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بـمُعدل نمو 18.1%، بالإضافة إلى استهداف نمو ناتج قطاع الأنشطة العقارية بنحو 14.5% ليُحقّق ناتجًا قدرُه 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق.
أما عن قطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير، من الـمُستهدف تحقيق ناتج قدرُه 48.1 مليار جنيه بمُعدل نمو 14.8% عن العام السابق.
اقرأ أيضا.. الصندوق السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية.. قيمتها 1.3 مليار دولار
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأنشطة العمرانية ذات طابع ديناميكى سريع النمو ومكونا أساسيا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة، ما يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة بمختلف مستوياتها.
وأضافت أن القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة عبر توفير مُجتمعات عمرانية وسكنية مُتكاملة الخدمات تضُم وحدات الإسكان الـمُناسبة لفئات الـمُجتمع كافة.
