الحوادث

احتجزوا 60 شخصا.. كواليس القبض على 5 أشخاص أداروا مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة

الخميس، 6 أكتوبر 2022 01:54 مـ بتوقيت القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إلقاء القبض على 5 أشخاص لإدارتهم مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص في الجيزة.

مراكز علاج الإدمان

ترجع تفاصيل القصة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، تم استهداف المركز المشار إليه، وتم القبض على القائمين على إدارته، وهم 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسمي شرطة العمرانية، وبولاق الدكرور بالجيزة.

واتضح وجود 60 شخصًا داخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب.

كما نتج التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون استشارة طبية، و5 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وسجلين دفتري لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، ومبلغ مالي تم تحصيله من النزلاء، ومجموعة من الحبال تستخدم في تكبيل النزلاء.

واتضح أيضًا وجود عدة مخالفات في المكان تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة« النفسية والعصبية» بدون استشارة طبية، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وأقراص طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.