الحكومة: «هذه الحالات لن يكون هناك تصالح معها بقانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها.
وأضاف أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها، منها التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية، لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.
وأوضح أنه هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد.
وأكمل: "لو كان البناء مخالف للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدي على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها".
وأشار إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني.
وأكد أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، أوضح أن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة والثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة.
