الأخبار

«خليفة» يدعو لسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور وإقرار 3000 جنيه حد أدنى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:43 صـ بتوقيت القاهرة

تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة للظروف الحالية، قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات، وعدم رفع أسعار الكهرباء، واستمرار الدعم الاستثنائي التمويلي للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قرارات الحماية الاجتماعية استهدفت مساندة ودعم المواطن في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، ونظرا للأزمة الأوكرانية الروسية وآثارها الاقتصادية السلبية على العالم أجمع، مشيرا إلى أن هذه القرارات خطوة مهمة لضمان مستوى معيشي مناسب للعمال، وحمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وطالب خليفة، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للأجور، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.

ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن بين حصول العامل علي أجر مناسب يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، وبين أصحاب الأعمال خاصة حيث أن العلاقة بينهما تكاملية، والتوارن بينهما يصب في صالح تحقيق التنمية والتخفيف من أعباء المواطنين خاصة الأكثر احتياجا.

ودعا شعبان خليفة، إلى دراسة وفحص أوضاع المنشآت في القطاع الخاص وقدرتها على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها، وتنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الجديدة، بما لا يؤثر على العمال وأرباح الشركات في الوقت نفسه، مع استثناء الشركات غير القادة والمتضررة من ذلك فقط، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة القوى العاملة تصل قوة العمل الرسمية إلى نحو 29 مليون عامل، من بينهم 5 ملايين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، فيما يعمل 24 مليون عامل في الشركات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية بالقطاع الخاص، وبنسبة تتخطى حاجز الـ80٪.

وأكد أن العامل بالقطاع الخاص، يعاني الأمرين من زيادة أسعار احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب بشكل متواتر دون زيادة في راتبه، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تعاني منها الأسر المصرية بسبب الموسم الدراسي الذي شهد زيادة أسعار المصروفات والمستلزمات الدراسية بشكل غير مسبوق.

وأضاف "خليفة"، أن عمال القطاع الخاص تخشى زيادات الأسعار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على خلفية قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة 2%، مطالبًا الحكومة بسرعة تقديم حزم من الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص أيضًا.