مصدر بـ«الجيزة» يكشف لـ«الطريق» حقيقة فتح تراخيص البناء والتصالح
كشف مصدر مسؤول بديوان محافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة لفتح تراخيص البناء وقانون التصالح في عدد من الأحياء والمراكز والمدن، بعد الأنباء التي تداولها عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر في تصريحاتٍ خاصة لـ«الطريق»، إنَّه لا صحة لما يتم تداوله من جانب المواطنين حتى الآن، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظات لم يصل إلى أجهزة المحافظة أي قرارات جديدة تخص قانون التصالح على المباني المخالفة أو تلقي أوراق تراخيص مباني جديدة.
أضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن آخر ما تم التوصل إليه أن القانون يتم إعداده ودراسته بين أعضاء مجلس النواب، ومن ثم العرض على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى المحافظات وبدء التنفيذ على أرض الواقع، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة، والتأكد من تلك الأمور من الأجهزة المعنية.
وفي وقت سابق، أعلن عدد من أعضاء البرلمان، إجراء تعديلات جديدة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، ليتم دراسته ومن ثم العرض على مجلس الوزراء.
وناقش البرلمان الشروط الجديدة الخاصة بشأن التصالح وقوانين المباني، والتي من المنتظر تطبيقها لمدة 6 أشهر بعد إرسالها للمحافظين والإعلان عنها والتي جاءت كالآتي:-
يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.
يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
اعتماد التقرير من استشاري للمبنى أكبر من 200 متر مربع والأكثر من 3 أدوار وفيما عدا ذلك من مهندس نقابي.
جدية التصالح 25٪.
التصالح لتجاوز 36 متر المحافظ يحدد السعر للمتر.
يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه.
يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
يجوز التصالح على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة ماعدا أملاك نهر النيل والآثار.
يجوز التصالح على تغيير الاستخدام من الجراح والسكنى إلى تجاري.
لا يتم عمل معاينة في القرى والتوابع.
اقرأ أيضًا: «محور الطريق الأبيض».. شريان مروري جديد يخدم سكان الجيزة
