مصر والمملكة يبحثان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاستثمارية
بحث وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة تساهم في تنمية الاقتصاد.
وقال سمير، في بيان صدر عقب عقده جلسة مباحثات موسعة نظيره السعودي، اليوم السبت، إن "اللقاء تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة تساهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين".
وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا: "الأزمات الاقتصادية أكدت على أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية، من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة والاستفادة من المقومات الكبيرة بين البلدين".
وعدد الوزير المصري تلك المقومات في "المدن الصناعية المتخصصة، وتوافر الأيدى العاملة ومدخلات الإنتاج، والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية، فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم".
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعات التعدينية خاصة في ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين، بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة، ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصرى والسعودي لإقامة شراكات صناعية واستثمارية.
وثمن الوزير من إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، منوها إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية، فضلا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائى، وفق البيان.
ومن جانبه، قال الخريف، إن القطاع الصناعى يمثل محور رئيسي في هيكل الاقتصاد السعودي: "المملكة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى استدعى إطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية".
وخلص الوزير السعودي موضحا أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، بجانب العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.
وأشار إلى أهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين، وعرضها على القطاع الخاص المصري والسعودي لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة، بما يحقق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
