الحكومة توافق على اتفاقية تمويل بـ 271 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في مصر
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار.
وأوضح مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن ذلك الاتفاق يأتي في إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التمويل يساهم في دعم برنامج النمو الاقتصادي بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الزراعي.
كما وافق مجلس الوزراء أيضًا، على إرجاء تطبيق نسبة الزيادة المقررة بواقع 15% على مقابل حق الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارا من 1 يناير 2023.
اقرأ أيضا.. وزير المالية لـ «الطريق»: إصدار سندات «الباندا» في الصين خلال الربع الأول من 2023
ونوه إلى أن تلك الخطوة تأتي بناءً على الطلبات المقدمة من جمعيات مستثمري المناطق الحرة، وذلك مراعاة للظروف الراهنة التي تفرضها التداعيات الاقتصادية العالمية.
