الحوادث

ضبط عصابة تموينية بالجيزة.. أهدرت 24 مليون جنيه ولم تصرف حصص المواطنين

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:06 صـ بتوقيت القاهرة

أفادت معلومات بقيام بعض «البقالين التمونيين» بالاستيلاء على جزء من السلع التموينية خلال زيادة حصصهم دون وجه حق، بتواطؤ مع رئيس مكتب التموين التابع لمركز أوسيم بالجيزة، مما أدى إلى إهدار مبلغ 24 مليون جنيه وعدم صرف تلك الحصص للمواطنين.

وبمراجعة مستندات الصرف والدورة المستندية تبين أن مكاتب التموين تسلم بقالين التموين السلع التموينية المختلفة من فرع شركة الجملة التابع لوزارة التموين على سبيل الأمانة، بهدف صرفها لحامل البطاقات التموينية على أن يحصل على هامش ربح نظير ذلك، ويقوم رئيس المكتب المختص بتسليم فرع جملة المختصة أيضا بيان موقع ومختوم، من رئيس المكتب موضحا به عدد «البقالين» والقيمة المطلوب صرفها لكل بقال شهريا.

ووردت معلومات أيضا تفيد تواطؤ رئيس مكتب تموين بدائرة مركز أوسيم مع ثلاثة «بقالين تمونيين» تابعين للمكتب معا ومكنهم من الحصول على سلع تموينية دون وجه حق من خلال قيامة بالتلاعب، فى المحاسبات التموينية الخاصة بهم، فضلا عن تراكم المديونيات على عدد اثنين "بقالين" وعدم اتخاذه لإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ مما أدى إلى تراكم المديونيات حتى بلغت حوالي "7 ملايين جنيه".

وعلى الفور تم مراجعة مستندات الصرف والدورة الواجب اتباعها بين مكاتب التموين والبقالين تبين بأنه يتم تسليم بقالي تمويني السلع التموينية المختلفة، من فرع شركة الجملة التابع لوزارة التموين، بهدف صرفها للمواطنين ويقوم بسداد 25% كتأمين من قيمة السلعة المكرر له شهريا.

وتبين أن مسؤولية المخالفات التي أسفر عنها الفحص، رئيس مكتب التموين اعتبارا من 26/6/2015 وحتى تاريخه وتم تحرير محضر الرقابة الإدارية.

كما تبين أيضا أنه سبق أيضا اتهامه في القضية رقم 652 لسنة 2016 نيابة إدارية جيزة لمخالفتة القوانين وتقاعسه خصم خمس أيام البطاقات الذكية من كشوف البطاقات الورقية مما يترتب عليه الازدواج في الصرف خلال عام 2016 وكذا احتفاظة بكشوف صرف البطاقات الورقية بمنزله، والصرف للتجار برغم عدم وجود تلك الكشوف بالمكتب، وقد تم فصل خمس أيام من راتبه بمقتضى القرار الصادر على لجنة التأديب رقم 152 لسنة 2017. وتبين أيضا من التحقيقات أنه سبق اتهامه في القضية رقم 1375 لسنة 2019 أموال عامة شمال الجيزة بشأن قيامة بالتواطؤ مع بعض البقالين التمونين التابعين لذات المكتب بخلاف ما تم فحصه من المذكرة، مما أدى إلى إهدار حوالي 24 مليون جنيه وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.