عاجل.. البنك المركزي المصري يرصد ممارسات غير مشروعة بسوق النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

البنك المركزي المصري

وشدد "المركزي" في بيان صادر منذ قليل، أنه يجرى بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات، ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

وأشار إلي وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات.

واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

إيقاف التعامل على البطاقات

ومن ناحية آخرى، يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي لأغراض التعليم والعلاج

كما أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية، وسداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

تداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية

وأشار إلى قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة 209 من هذا القانون.

تداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية

ولفت إلي قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج.

وفي حالة ثبوت ذلك يجرى اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.

وأكد البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.

لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر

وأوضح أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وشدد البنك المركزي، على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.

وأهاب بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظا على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.

اقرأ أيضا.. عاجل.. البنك المركزي يستثني فئات من قرارات توفير العملة الأجنبية خارج البلاد