بريق خادع والبنك المركزي يحذر منها.. ما هي العملات الإسلامية المشفرة؟
بدأت العملات المشفرة تستهوي وتستقطب العديد من الأشخاص حول العالم، من مختلف الأعمار والفئات الوظيفية، نظرًا لبريقها الخادع الذي لا يقل خطورة عن احتمالات خسارتها الموجعة.
ما هي العملات المشفرة؟
بحسب موقع ««getgoldenvisa فأن العملة المشفرة عبارة عن عملة رقمية، يمكن أن يتبادلها الناس أو الآلات من خلال شبكة من الحواسب، وعادة ما يتم ذلك عبر ما يسمى «دفتر حسابات» (Ledger) لامركزي وموزع وعمومي، وهذا الدفتر إلكتروني ويتم حفظ السجلات فيه.. وباستطاعة مستخدم الشبكة أن يرسل العملات الرقمية إلى أي مكان في العالم ويستقبلها من أي مكان أيضاً، ويمكن حتى إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية.
العملة الإسلامية المشفرة
تعتبر «كيزتشين» أول منصة عملات مشفرة وبلوكتشين إسلامية معتمدة في العالم؛ وستمكن العملة من إجراء تحويلات مالية عالمية سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، بحسب ما جاء في موقع Coinqoura المتخصص في أخبار العملات الرقمية.
لماذا ترفض مصر العملات المشفرة ؟
باتت هناك خدمات تختص بتقييم المحاذير الشرعية، للتداول بأي عملة رقمية مشفرة ناشئة، من بينها مشروع «كريبتو حلال» الذي أسسه أستاذ الفقه المقارن الفلسطيني محمد يوسف أبو جزر، وفقًا لما جاء في موقع الـ news bbc.
الاقتصاد الحلال
عبر قناة المشروع على تلغرام، يصدر «كريبتو حلال» بيانات يومية حول مشروعية العملات المشفرة الجديدة، ومشاريع العقود الذكية للعملات الناشئة قبل البدء بتداولها.
تشير بعض التقديرات إلى أن حجم ما يعرف بالاقتصاد الحلال، سيبلغ نحو 3.2 تريليون دولار في عام 2024.
تحذير البنك المركزي من العملات المشفرة
حذر البنك المركزي من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
غرامة التعامل بالعملات المشفرة
كما أشار المركزي، إلى أن هذه العملات لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا: رئيس البورصة: دعم السيولة و الطروحات الحكومية أهم الملفات لجذب الأجانب
