أول طلب إحاطة للحكومة بشأن ارتفاع نسبة الدين الخارجي
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى المستشارحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية، بخصوص ارتفاع نسبة الدين الخارجي في مصر.
وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في طلب الإحاطة، إن وثيقة مرصد الاقتصاد المصري لشهر ديسمبر 2022 الصادرة من البنك الدولي توضح التداعيات السلبية الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد المصري بسبب التعافي البطيء من جائحة كورونا وأثر الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت " صابر" إلى أنه على الرغم من التدابير الواسعة التي اتخذتها الحكومة، إلا أن التقرير يشير إلى حجم الأعباء التي مازالت تواجهها مصر اقتصادياً في سد عجز الموازنة وسداد الديون المستحقة والتي قدرت ب42%من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020-2021 المالية.
اقرأ أيضًا:طريقة تقييم طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول
وتابعت عضو مجلس النواب، مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق موسع يتم بموجبه منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وارتفاع نسبة الدين قصير الأجل فقط من نسبة الدين الخارجي من 9.9٪ إلى 17.7% في أقل من عام، مما يعني سداد مصر لما يساوي 42 مليار دولار كخدمة دين في العالم الحالي بالمقارنة ب26 مليار دولار للعام الماضي بسبب العديد من العوامل، من ضمنها تغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا:طريقة تقييم طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول
وشددت النائبة أميرة صابر،أنه يجب على الحكومة أن تضع خطتها الزمنية أمام البرلمان لسداد نسبة أصول وخدمة الدين بما لا يحمل المواطن أعباءً إضافية، وتوضيح خطتها المستقبلية بشأن الاقتراض، على أن يتم إحالة الطلب إلي اللجنة الاقتصادية لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
