هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس؟ خبراء يجيبون

ساعات قليلة تفصلنا عن انعقاد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في أول اجتماع لحسم مصير الفائدة خلال عام 2023، يوم الخميس المقبل الموافق 2 فبراير.

قال الدكتور فياض عبد المنعم، المستشار الاقتصادي لدار الإفتاء المصرية ووزير المالية الأسبق، إنه يتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.

توقعات بثبات سعر الفائدة

وأضاف وزير المالية الأسبق في تصريحات خاصة لـ«جريدة الطريق» أن تثبيت سعر الفائدة يسمح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023.

كما أشار عبد المنعم، إلى أن رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على الادخار ويؤدي إلى ارتفاعه بصورة ملحوظة، كما يصبح هناك انكماشًا في الطلب ومقاومة التضخم.

تأثير رفع سعر الفائدة على الاستثمارات

وتابع قائلًا: «رفع سعر الفائدة يجذب الاستثمارات الساخنة في أذون الخزانة، وبالتالي تتدفق الأموال في محفظة أدوات الديون الحكومية، مشيرًا إلى أن رفعها سينعكس على التوسع في الاستثمار المحلي، من خلال ارتفاع التكلفة عند الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى تأجيل خطط التوسع.

انخفاض التضخم السنوي

أوضح عبد المنعم أن السوق يحتاج إلى فترة من الوقت لاستيعاد واستيعاب آثر بعض القرارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك توقعًا بانخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة.

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن المصري؟

وتابع المستشار الاقتصادي لدار الإفتاء المصرية، أن رفع سعر الفائدة يحجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطن المصري، ويرفع من المدخرات وفقًا للنظريات الاقتصادية.

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة

من جانبه، أضاف محمد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة ما بين 150 إلى 200 نقطة أساس يوم الخميس المقبل.

تأثير رفع سعر الفائدة على القروض

كما أشار عبد العظيم في تصريحات خاصة لجريدة «الطريق»، إلى أن رفع سعر الفائدة من الممكن أن يؤدي إلى رفع تكلفة الأموال للأفراد الذين يعتمدون على القروض والتسهيلات الائتمانية، مؤكدًا أن لها تأثيرًا غير مباشر وهو استمرار وظهور وعاء ادخاري جديد بسعر عائد يجذب حملة الدولار.

سعر الفائدة الأخير

يذكر أن البنك المركزي، رفع سعار الفائدة 300 نقطة أساس، بما تجاوز التوقعات، خلال آخر اجتماع له في 22 ديسمبر و200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر، حين كشف عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

معدل التضخم في مصر

كان معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفع ليسجل مستوى 21.3% خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر عام 2017، ويتوقع استمرار ارتفاعه في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق وبلغ 29.96 جنيه للشراء، و30.06 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

اقرأ أيضًا.. عاجل.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023