رد قوي من مفتي الجمهورية على حكم محمد عادل قاتل نيرة أشرف

بعد صدور حكم الإعدام شنقا خلال الساعات الماضية إلا أن «محمد عادل» قاتل «نيرة أشرف» الشهيرة بطالبة المنصورة مازال بتصدر السوشيال ميديا، حيث ينتظر العديد تنفيذ حكم القصاص به خاصة بعد انتشار صورة له أمس عبر موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك» يرتدي البدلة الحمراء ويصعد برفقة مجندين على «سلم المشنقة».

المفتي ومحمد عادل

وبعد أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة مفتي الديار لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا ورد رد فضيلة مفتي الجمهورية في القضية بوجوب القصاص.

كما أوضح مفتي الجمهورية: «إن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءًا وفاقاً».

و جاء رأى المفتي امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى «يا أيها اللذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» وقوله «ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون» وبناء عليه قررت محكمة الجنايات إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف شنقا ثم طعن المتهم على الحكم لتؤيد محكمة النقض إعدامه في حكما باتا نهائيا.

فحص ملفات الإعدام

وفي السياق ذاته كشف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أنه يُعرض عليه كل سنة في المتوسط 300 قضية إعدام سنويًا، بواقع 25 قضية شهريًا تقريبًا، تحال من المحاكم إلى دار الإفتاء المصرية.

كما قال علام ، في تصريح له، أنه يقوم بمعاونته في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من 3 من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا.

وأكد مفتي الجمهورية أن رأى المفتي في قضايا الإعدام استشاري، إذ تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التي ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة «381/2» من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضًا: مصدر أمني: فيديو تجاوز أحد الأشخاص ضد الأجهزة الأمنية قديم

وتابع مفتى الجمهورية: «إن قضايا الإعدام المعروضة على مفتي الجمهورية تمر بـ3 مراحل رئيسية، هي: -مرحلة الإحالة

-مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي

-مرحلة التكييف الشرعي والقانوني

وأوضح أيضًا أن لكل مرحلة آلية عمل يتم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وأختتم مفتي الجمهورية: «أنه لأهمية قضايا الإعدام تقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها مستندات الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء».