الحكومة توافق على رفع المعاشات والأجور
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالإشادة بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفًا تلك القرارات بالخطوة التاريخية التي تُعلي قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.
وأوضح مدبولي، أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعي.
