برلماني: «مصر تقترب من تجاوز أزمة الدولار».. وخبير يكشف عن موعد انخفاض التضخم

عانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة شح الدولار، والتي جاءت كنتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة تضخم ضربت معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وهو دفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة على الدولار ما أدى إلى هروب الاستثمارات والأموال الساخنة نحو أمريكا باعتبارها الملاذ الأمن وهي دولة المنشأ للدولار.

اقرأ أيضًا: الخارجية: إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا

وجاء التحرك المصري عبر إصدار العديد من القرارات والإجراءات لكي تتجاوز تلك الأزمة الأمر الذي نتج عنه عدد من المؤشرات الاقتصادية على نجاح مصر في وضع نهاية لتلك الأزمة ذات البعد الدولي.

قرض صندوق النقد الدولي

وقال النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في الحصول موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر الحصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار وهو ما يعد شهادة دولية علي الثقة في الاقتصاد المصري.

أزمة نقص الدولار

وأضاف النائب أحمد قناوي في تصريح خاص ل "الطريق"، أن الحكومة نجحت كذلك في مواجهة أول تحدي لأزمة نقص الدولار وذلك عبر إنهاء أزمة تكدس البضائع في المواني حيث إن مصر كانت بحاجة لتوفير ما يقرب من 15 مليار دولار وذلك في شهر ديسمبر 2022.

أسعار صرف الدولار في السوق السوداء

وأوضح النائب أحمد قناوي أن التحدي الثاني تمثل في بينما المؤشر الثاني، في أسعار الصرف الدولار في السوق السوداء ووجود مضاربات، فقد انخفض سعر الدولار في السوق الموازي من 38 جنيها في نهاية 2022، ليصل ما يقرب من 32 جنيها اليوم، مقابل نحو 30.65 جنيها في البنوك المصرية، بينما توقف عدد كبير من المضاربين وتجار العملة عن نشاطهم والاعتماد على البنوك والجهاز المصرفي.

ارتفاع معدلات التضخم

من جانبه أكد أسامة زرعي الخبير الاقتصادي، إن أبرز عوامل ارتفاع معدلات التضخم في مصر اليوم يعود لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من القيمة العادلة للجنيه لافتا إلى أن البعض يتوقع ارتفاع قيمة الجنيه بداية من شهر يونيو المقبل.

عدم المساس بالاحتياطي النقد الأجنبي

وتابع أسامة زرعي في تصريح خاص ل "الطريق"، إن عدم مساس الحكومة باحتياطي مصر من النقد الأجنبي على رغم الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار يؤكد أن مصر قادرة على تجاوز أزمة الدولار عبر آلياته الاقتصادية ودن تدخل البنك الدولي عبر الاعتماد علي الاحتياطي النقدي لمصر.