الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 01:32 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق «الإدمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية وسائل إعلام إيرانية تنفي مقتل أحمدي نجاد أسامة كمال يقدم قراءة في تاريخ إيران: مشروع عقائدي يتجاوز الدولة ويستهدف المنطقة منتخب مصر لكرة اليد للشباب يفتتح مشواره في مونديال بولندا بمواجهة السعودية.. وأون سبورت تنقل اللقاء إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.