الطريق
السبت 26 أبريل 2025 04:35 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس هيئة الرعاية الصحية يجتمع مع مجموعة مودست التركية المتخصصة في إدارة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الادمان وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ ٧٩% الرئيس التنفيذي لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي” تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين وزارة البيئة تنظم حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية كتجسيد لتكامل الجهود لحماية البحر الأحمر وزير المالية: تطبيق دقيق للتسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة الممولين ضبط 347 مخالفة لـ”الميكروباصات”.. وحجز 12 سيارة لانتهاء التراخيص وتلقي شكاوى المواطنين بشأنهم بالجيزة رئيس جهاز تنمية المشروعات: تمويل مشروعات شباب سيناء ب ٨٠٠ مليون جنيه وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ونائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي يفتتحون موسم حصاد القمح بالمحافظة وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي وزير التعليم العالي يفتتح كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحية مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.