الطريق
السبت 3 مايو 2025 04:31 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراتي الاتحاد والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي رحاب غزالة: تيران وصنافير ملف محسوم.. والشائعات خيانة وعي وزير الثقافة يشارك في صياغة “إعلان الحوار الإعلامي العالمي” ضمن قمة WAVES 2025 في مومباي وزير الرياضة يشهد مهرجان جنوب الصعيد المتكامل بمشاركة 2000 شاب وفتاة من أربع محافظات بأسوان وزير الإسكان يتابع مشروع مستشفى جديد ومجمع ورش حرفية ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة العبور اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار ”حصون الشرق” نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وزيرة التخطيط: نعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل هيئة التأمين الصحي تدشن أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما بحضور الرئيس السيسي.. وزير العمل يلقي كلمة في احتفالية عيد العمال وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمُديري مكاتب الأمم المُتحدة الإقليمية في القاهرة

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.