عاجل.. مصر تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 4.1%
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقدير معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي المقبل 2023/2024 بنحو 4.1%، في ظل تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك مستهدفات البنك المركزي المصري وتوقعات وتقديرات الأسعار العالمية.
وأوضح وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه من المتوقع وصول الفائض الأولي إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعد أعلى نسبة يتم استهدافها في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.
ولفت إلى أنه من المتوقع نمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، وكذلك نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، نتيجة تعزيز جهود الميكنة، وتوسعة القاعدة الضريبية مع تسجيل ممولين جدد، بالإضافة إلي تنفيذ إصلاحات إدارية وتشريعية كبيرة.
وذكر معيط، أن موازنة العام المالي المقبل تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري، حيث يشمل دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%.
وأضاف أن ذلك يشمل أيضًا دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، ودعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 103.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، بجانب المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين، بالإضافة إلي نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
