مجلس الوزراء العراقي يوصي بسحب تعديل قانون مصادرة أموال نظام صدام حسين

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بسحب تعديل تشريعي على قانون مصادرة أموال نظام حزب البعث المنحل، الذي كان يحكم العراق إبان فترة الرئيس صدام حسين، كما ألغى القرار إحدى اللجان المختصة في البرلمان.

مصادرة أموال نظام صدام حسين

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية الـ 13، ووفق قرارات مجلس الوزراء "تُلغى اللجنة المذكورة في البنـد (ثالثا) من المـادة (1)، والبند (ثانـياً) من المـادة (3)، المبينـة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنـقولة وغير المنقولة العاـئدة إلى أركان النظـام السابق".

كما وجه القرار "توصية إلى مـجلس النواب بسحب مـشروع قانون الـتعديل الأول لقانون حجـز ومصادرة الأموال المنقولة وغيـر المنقولة العائدة الى أركـان النظام السابق (رقم 72 لسـنة 2017)". بحسب المكتب الإعـلامي لرئاسة الوزراء.

وبموجب القانون رقـم 72 لسـنة 2017، تم إعداد قائمتين من هيئة المسائلة والعدالة، بأسماء مسئولين سابقين في نظام الرئيس صدام حسين يطبق عليهم إجراء "مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق".